أعلم ما يتحدث به الأردنيون عني، ولا يُضيرني أن أعمل في الخدمات
الحاجات الشعبية لو كانت بعدالة وإنصاف لما تدخل النائب
لا أحد يستطيع إنكار ثقافة "الواسطة" في الأردن
الحفاظ على الدولة وتعزيز منعتها فوق كل اعتبار
خدمة المواطنين الأقرب إلى قلبي سواء في التشريع أو الرقابة
حجبت الثقة مرتين عن حكومة النسور والحجب لا يعني "الكره"
عملي العام لن يكون سبب في إفساد علاقتي مع الناس أو المسؤولين
ليس هناك املاءات في هذه الدورة
أرفض وصف المجلس بأنه "عاجز" رقابيًا
تم إدراج ما يُقارب 50 سؤال نيابي من أصل 157 على جدول أعمال الدورة
الشعب لا يريد خطابات، إنما قوانين وأحزاب تنعكس على حياته
وجود مجلس النواب أفضل من عدم وجوده
نحن بحاجة إلى حكومات برلمانية واللجان القلب النابض لعمل المجلس
الانتقاص من حق المجلس ليس من صالح البلد
مجلس النواب أكثر مؤسسة شفافة وما يهم المواطن هو المُخرَج
المكتب الدائم يُخاطب الكتل ولا يخاطب الأفراد للتنسيق
حزب إرادة كان يُعاني من مشاكل مادية وقرار الدمج لم يكن فردي
البطاينة أُستنزِف واستقالته كانت بمحض إرادته
ما دمت أرتدي قبعة الحزب لن آخذ قرار شخصي
والدي كان يعمل في القطاع الاجتماعي والعام ولم يكن يرغب بشيء
لو لم أكن سياسيًا قادرًا على قراءة المشهد لرحلت
هناك عقل دولة وعقل حكومة
لا نريد أن تتكرر تجربة النقابات في صندوق الضمان
لم يكن لدينا علم بسحب قانون الضمان
لن أُنافس زملائي في الكتلة وقد أتنازل من أجلهم
لم أحسب في يوم أن أكون وزيرا
لن أٌصوت على قانون الضمان كما ورد من الحكومة
السياسي الحقيقي لا يتقاعد ولا يشيخ
انتخابات 2017 كانت "طاحنة" وأغلب رموز المجلس رفعوا شعار إسقاط خميس عطية
لم يُعين أي شخص داخل مجلس النواب في هذه الدورة

حـاوره: شـادي الزيناتي

أعده للنشر: ارام المصري

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أنه لا يمكن الفصل بين السياسة والخدمات أو الاقتصاد، لافتًا إلى أن السياسة شرط أساسي للنجاح وأنه لا ضير أن تترافق مع الخدمات.

وأضاف عطية خلال حديثه لـ بودكاست "رم"، أن حاجات القواعد الشعبية "لو كانت توزع في عدل وانصاف لما تدخل النائب"، وأن تدخل النائب في الغالب يكون لـ" واسطة "، مؤكدًا أنه لا يُمكن إنكار ثقافة " الواسطة".

وشدد أن الخدمات لم تؤثر في أي قرار سياسي قدمه، حيث إنه منح الثقة لبعض الحكومات فيما حجبها عن أخرى، ومنها حكومة الدكتور عبد الله النسور، موضحًا أن ذلك لا يعني كره الشخص إنما يكون عن حكومة أو برنامج.

وعن حكومة جعفر حسان، أكد عطية لـرم أنه لا يعشق الفردية ومنح الثقة أو حجبها قرار يعود إلى الحزب، إلا أن الجو العام للجزء الأكبر من قواعده الشعبية سعيد في سياسة الرئيس فيما يتبنى بعض السياسيين وجهة نظر أخرى.

ولفت إلى أن عمله العام لن يكون سبب في إفساد علاقته مع الناس أو المسؤولين إلا أنه يتحدث بما يجول في خاطره، مشددًا أنه مستعد لقول الحق في كل مكان وما يقوله في الغرف المغلقة يتحدث به في العلن وأنه صاحب رأي، معزيًا خبرته إلى المواقع التي استلمها.

وتابع عطية لـرم، أن تصريحاته ومواقفه لم تتبدل بعد أن شغل موقع نائب أول لرئيس مجلس النواب، لافتًا إلى أن معالي مازن القاضي يعمل بروح الفريق وأعطى دور إلى المكتب الدائم والمكتب التنفيذي، ومؤكدًا أنه لا يوجد إملاءات في هذه الدورة سواء تحت القبة أو خارجها وما يظهر في إدارة الجلسات هو جزء بسيط من عمل الرئيس والمكتب الدائم.

فيما رفض عطية وصف المجلس الحالي بأنه " عاجزًا رقابيًا "، لافتًا إلى أن ما يحكم العمل هو النظام الداخلي، وأن النواب تقدموا بنحو 775 سؤال وتم الإجابة على ما يُقارب 560 أغلبهم ضمن المدة الدستورية، إلا أنهم تمسكوا في 154 سؤال منهم 50 سؤال أُدرج على جدول الأعمال.

وأشار لـرم، أن المجلس عمل خلال هذه الدورة على تأسيس نظام تقييم حقيقي وآمن لمجلس النواب ليس لتحسين صورته إنما ليكون عادل وشامل، لافتًا إلى أن كل شخص يستطيع تقديم ملاحظاته لتطوير المجلس.

وفي الحديث عن الأحزاب، أشار عطية إلى أنها ما زالت في بداية تكوينها إلا أنه بدأ العمل على خطوات الإصلاح السياسي التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، مُشيرًا إلى أن المطلوب اليوم هو أن يكون هناك ارتباط أكبر للأعضاء ليصبح هناك قرار حزبي موحد، بالإضافة إلى العمل على هيكلتها لخلق ثقافة.

ولفت عطية لـرم، أن اللجان تُعد "القلب النابض" لعمل المجلس، مُستنكرًا اعتراض بعض النواب على تصويت المجلس لصالح اللجان في مواد القوانين في حين أن كل لجنة تحتوي على عضويّن على الأقل من الكتل والأحزاب.

وفي الحديث عن هيبة مجلس النواب، أوضح أن خلاف ذلك يكون طعنًا في أحد مؤسسات الدولة، وأن واجب السلطة التشريعية حماية المسار السياسي وتنفيذه ومراقبته وتصويب الخلل، مُشيرًا إلى أن من يطالب في حلّ المجلس يُعبر عن "رأيه".

وتابع أن الانتقاص من حق المجلس ليس من صالح الدولة، مشددًا أنه من أكثر المؤسسات شفافية إلا أن لكل عمل خبايا وما يهم المواطن هو المُخرَج.

وعن اندماج حزبي إرادة وتقدم، كشف عطية لـرم أن السبب الرئيسي كان التطوير وخاصة في ظل تشابه البرامج، بالإضافة إلى أن إراده كان يُعاني من تحديات كباقي الأحزاب أهمها التحدي المالي الذي كان له الدور الأكبر، مؤكدًا أن القرار لم يكن فرديًا وجاء بعد عدة اجتماعات.

وأوضح أن استقالة نضال البطاينة من الحزب كانت بمحض إرادته، مُشيرًا إلى أنه " أُستنزف " خلال عامين وبذل جهد تُرفع له القبعة وعمل على أن يكون الحزب مستمر حتى بعد خروجه.

ولفت إلى أن هدف جلالة الملك الوصول إلى حكومات برلمانية، مؤكداً أنه لا توجد مشكلة إذا لم يحصل حزب إرادة على أي حقيبة وزارية ما دام الاختيار يهدف إلى تقوية الأحزاب الوطنية.

وبيّن عطية لـرم أن حزب إرادة تولى عدد من أعضائه مناصب عامة، مستشهداً بتعيين الدكتور خير أبو صعيليك وبدرية البلبيسي كوزراء، إلى جانب عمر ملحس الذي يشغل رئاسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وعن إمكانية قبوله منصبًا وزاري لو عرض عليه وأي حقيبة سيختار، قال " ما دمت أرتدي قبعة الحزب لن آخذ قرار شخصي"، مؤكدًا أنه يحترم ضوابط الحزب ويُنفذ ما يطلبه منه.

وتطرق إلى آلية اختيار الوزراء، مُشيرًا إلى أن الوزير اليوم لا يجب أن يكون فنيًا، إنما يجب أن يكون قادرًا على الإدارة واتخاذ القرار.

وفي معرض الحديث عن مذكرته النيابية لسحب قانون الضمان الاجتماعي، قال عطية لـرم:" لو لم أكن سياسيًا قادرًا على قراءة المشهد خليني أروح"، لافتًا إلى أنه قرأ المشهد ورأى التوجهات، وعليه طالب الحكومة بالتعامل معه بهدوء وحكمة.

وأشار إلى الدراسات الاكتوارية أثارت حالة من الجدل، لافتًا إلى أن هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى مختصين ولا يعتقد أن هناك شخص مُرخص في الأردن لإعدادها.

واستذكر مصوّب الضمان الاجتماعي الذي قدمته حكومة الدكتور عبدالله النسور في المجلس السابع عشر، والذي تم إقراره في 2014، وكان هناك إشكالية على النسبة مما استدعى عقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان، لافتًا إلى أنه لو بقي كما جاء من الحكومة لما اضطررنا إلى التعديل الحالي.

وأشاد في فترة عمله مع رئيس مجلس النواب الأسبق عاطف الطراونة، مؤكدًا أنه تجمعهم علاقة " ممتازة"، وكذلك الرئيس الحالي مازن القاضي، مُشيرًا إلى أنه تجمعهم علاقة قديمة والعمل السياسي قربهم أكثر.

وحول ترشحه لرئاسة المجلس، أكد عطية أنه لن يُنافس زملائه في الكتلة تحت القبة وقد يتنازل من أجلهم، مُشيرًا إلى أن القرار النهائي يعود إلى الحزب بعد عرض الأسماء والنقاش.

وفي سؤاله عن حقيبة وزارية أقرب إلى قلبه، بيّن لـرم أنه لم يُفكر من قبل في أن يصبح وزيرًا إلا أنه يميل إلى الأصعب وقد تكون تطوير القطاع العام، أما عمّن سيخلفه وخليل في العمل السياسي، قال عطية أنه قرار عائلي إلا أنهم مستمرين في العمل حيث إن أبناءهم مشتركين في الأحزاب وعليه من سيخلفهم يجب أن يكون قريبًا من الناس.

وحول مشروع قانون الإدارة المحلية، أكد عطية أنه لن يوافق عليه كما جاء من الحكومة وكذلك حزبه، مُشيرًا إلى عدة ملاحظات ومنها وجود 23 مادة مرتبطة بأنظمة تصدر لاحقًا، الإضافة إلى اشتراط الشهادة الجامعية، مُشددًا أن القانون يجب أن يمنح رئيس البلدية صلاحيات أكبر.

كما كشف عطية، للمرة الأولى عبر رم، أن رئيس الوزراء الأسبق بشر الخصاونة هو من طلب منه تولي رئاسة مجلس إدارة صحيفة الدستور، إلا أنه رفض في البداية قبل أن يحسم قراره بعد اجتماع عائلي.

وقال عطية إنه تسلم الصحيفة في ظروف مالية صعبة، وتمكن خلال 17 شهرًا، بالتعاون مع مجلس الإدارة، من سداد الرواتب المتأخرة للموظفين وتحسين الوضع المالي للمؤسسة، معتبرًا أن تلك التجربة كانت من أبرز محطات النجاح في مسيرته.

وفي سياق متصل، أوضح أن قرار شقيقه النائب السابق خليل عطية بعدم الترشح للانتخابات النيابية الأخيرة جاء بإرادته، مشددًا على أن أي قرار سياسي داخل العائلة يُتخذ بشكل جماعي.

واستذكر عطية موقفًا جمعه بشقيقه عام 2013 بعد كلمته في مناقشات الثقة بحكومة عبد الله النسور، قائلًا إن خليل أخبره حينها: "لقيت مين يحمل الراية وراي"، مُشيرًا إلى أن السياسي الحقيقي "لا يتقاعد ولا يشيخ"، مستشهدًا بشخصيات بارزة مثل طاهر المصري وعبد الرؤوف الروابدة.

وعن نصيحة يستذكرها من والده، قال عطية لـرم أن هناك العديد من الكلمات التي لا تغيب عن باله وما زال يعلمها لأبنائه.

كما ذكر قصة من طفولته، قائلاً إن والدته كانت قد نذرت ألا يُقص شعره إلا في القدس، لكن اندلاع حرب عام 1967 حال دون الوفاء بالنذر، فبقي شعره طويلًا لسنوات حتى أصبح يذهب إلى المدرسة وشعره مربوط مما سبب له الحرج.

وأضاف عطية لرم أن والدته احتفظت بالشعر بعد قصه، وبقي معها حتى أهدته إليه بعد سنوات، وعندما زار المسجد الأقصى حمله معه، وروى قصته لأحد المشايخ الذي أرشده إلى المكان المخصص لوضعه تنفيذًا للنذر، داعيًا الله أن يعود المسجد الأقصى وتتحرر فلسطين.

أما عن أصعب موقف سياسي مرّ به، لفت إلى انتخابات نائب رئيس مجلس النواب عام 2017، واصفًا إياها بـ"الطاحنة"، مُشيرًا إلى إن عددًا من رموز المجلس رفعوا شعار " إسقاط خميس عطية"، إلا أنه تمكن من الفوز بفارق أربعة أو خمسة أصوات.

وأضاف أن أكثر ما أثر فيه بعد إعلان النتائج كان تأثر شقيقه خليل وبكاؤه فرحًا بالفوز، مؤكدًا أنه لا يحمل أي موقف شخصي تجاه أي شخص صوّت ضده.

واستنكر عطية عبر رم، ما وصفه بـ"الهجمة" على مجلس النواب بسبب ملف المستشارين، مؤكدًا أن القضية هي تراكمات إدارية منذ سنوات، وأن المطلوب هو الاستفادة من المستشارين وتشغيلهم وفق اختصاصاتهم.

ونفى عطية وجود تعيينات "من تحت الطاولة" خلال الدورة الحالية، مؤكدًا أنه لم يتم تعيين أي شخص خلال هذه الدورة في مجلس النواب.

وفيما يتعلق بالدورة الاستثنائية، قال إن انعقادها كان ضروريًا لإقرار قوانين مهمة، على رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية، إلى جانب قوانين أخرى تحتاج إلى تجويد.

وفي رسالته الأخيرة، دعا إلى الحفاظ على الأردن ومؤسساته، مطالبًا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر المعلومات والابتعاد عن الإشاعات والتخوين واغتيال الشخصية والتركيز على القضايا المهمة وفي مقدمتها ما يجري في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن مجلس النواب هو "بيت الشعب الأردني" ويجب العمل على تعزيز دوره وتطوير أدائه.